تم توقيف الناشط: الوجهة الأخيرة والإجراءات القانونية تتخذ مجراها
في تطور جديد لقضية الناشط الأردني الشاب أيمن عبلي، أعلن المدعي العام في عمان اليوم (25 تموز 2025) عن إحالته إلى محكمة صلح جزاء عمان بعد توقيفه مؤقتًا على ذمة التحقيق، بناءً على تهم تتعلق بـ«نشر ما من شأنه المساس بالسلم المجتمعي» التي تقدمت بها وحدة الجرائم الإلكترونية. وقد قرر المدعي العام توقيفه لمدة أسبوع على الأقل خلال هذه الفترة.
بحسب مصدر مقرب من التحقيق نقلته ، فإن المدعي العام قد استجوب عبلي قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشيرًا إلى أن الخطوة تمهيد للإجراءات القانونية القادمة أمام المحكمة. بينما أوضحت تغطية “الجزيرة مباشر” أن التوقيف جاء على خلفية شكوى رسمية مقدّمة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، دون صدور بيان رسمي من السلطات يوضح الجهة التي نفّذت الاعتقال بدقة.
السياق والخلفيات
برز اسم أيمن عبلي في الآونة الأخيرة بعد نشره مقطع فيديو مؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث فيه بحرقة عن المجاعة والدمار في قطاع غزة، مما أثار تفاعلًا شعبيًا واسع النطاق ودفع نحو حملة دعم تحت وسم #الحرية_لأيمن_عبلي. وجاء توقيفه بعد ساعات من انتشار الفيديو .
ويُذكر أنه رغم أن عبلي اشتهر في البداية بمحتوى ترفيهي وفكاهي، فإن معلن موقفه الداعم لغزة والمناهض لمواقف الأنظمة بشأن القضية الفلسطينية، جعل منه صوتًا يثير الجدل رغم عدم انتمائه لأي تيار سياسي أو تنظيم رسمي.
ماذا يعني قرار محكمة الصلح؟
محكمة صلح جزاء عمان هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا الجنائية البسيطة والمتوسطة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وبعض الانتهاكات القانونية المتعلقة بالسلم الاجتماعي. الإحالة إلى هذه المحكمة تشير إلى أن التحقيق ما يزال في مراحله الأولية، وأن القضية قد تقرّر مصيرها خلال جلسات استماع لاحقة. كما أن التوقيف لمدة أسبوع قابل للتمديد، حسب مسار التحقيقات والإجراءات القضائية.
لا تزال القضية محاطة بالغموض، خاصة في ظل غياب أي تصريح رسمي من السلطات حول اعتقال عبلي وطبيعة الاتهامات المنسوبة إليه. في الوقت الذي يطالب فيه ناشطون وحقوقيون بإطلاق سراحه، يتواصل تتبع ملفه القانوني عبر المحاكم الأردنية. تبقى الأنظار موجهة إلى الجلسات القادمة، لمعرفة ما إذا كانت ستُفضي إلى تبرئة، أو متابعة رسمية، أو استمرار للتوقيف.
اطرح لنا افكار اكثر واكتب تعليق يليق بك