تصاعد الأزمة الفنية والقانونية بعد اتهامات متكررة بسرقة لوحات وتصميمات فنية دون إذن مسبق
في تصاعد جديد لقضية بدأت تثير الجدل في الوسط الفني العربي، خرجت فنانة ثالثة إلى العلن باتهامات مباشرة ضد مها الصغير، الإعلامية ومصممة الأزياء وطليقة الفنان المصري أحمد السقا، بسرقة لوحة فنية تعود ملكيتها الفكرية لها، لتضاف إلى فنانتين أخريين سبق أن اتهمتاها بنفس الفعل، إحداهن دنماركية والأخرى فرنسية.
وقالت الفنانة الجديدة، وهي عربية الجنسية (لم يتم الكشف عن اسمها بعد لأسباب قانونية)، إن مها الصغير قامت باستخدام لوحتها في معرض أو حملة دعائية دون إذن مسبق أو أي إشعار بحقوق الملكية الفكرية، مضيفة أن التصميم الذي عرض يحمل تطابقًا كاملًا من حيث الألوان، التفاصيل الفنية، والخطوط الأساسية، ما يثبت — على حد قولها — أنه تم نسخه بشكل غير قانوني.
وتابعت الفنانة في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي:
"للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فوجئت بأن أحد أعمالي المعروضة قبل سنوات، يتم عرضه مجددًا على أنه تصميم جديد من تنفيذ السيدة مها الصغير. لم يتم التواصل معي، ولا حتى ذكر اسمي أو مصدري الأصلي للعمل."
خلفية الاتهامات السابقة
يُذكر أن هذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فقد واجهت مها الصغير في الأسابيع الماضية انتقادات لاذعة من فنانتين، الأولى دنماركية اتهمتها بنسخ لوحة فنية شهيرة وعرضها كجزء من مجموعة تصاميمها، والثانية فنانة فرنسية زعمت أن أحد التصاميم المنشورة على حساب مها الصغير "نسخة طبق الأصل" من عمل فني عرضته قبل عامين في باريس.
ورغم تكرار الاتهامات، لم تصدر مها الصغير حتى الآن أي تصريح رسمي أو رد قانوني على هذه الادعاءات، ما أثار استغراب متابعيها وزاد من حالة الجدل المحيطة بالقضية.
المطالبات بالتحقيق والحسم القانوني
ومع تزايد عدد الاتهامات، طالب عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفنون البصرية الجهات القانونية المصرية والعربية بضرورة فتح تحقيق شامل في هذه المزاعم، ومراجعة الحقوق الفكرية للأعمال المعروضة باسم مها الصغير.
وأكدت فنانات ومبدعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن حماية الملكية الفكرية هي الأساس لضمان استمرار الإبداع، وأن السكوت عن هذا النوع من الانتهاكات قد يشجع على مزيد من التعديات بحق الفنانين المستقلين.
صمت مها الصغير يثير علامات استفهام
غياب أي تعليق من مها الصغير حول القضية حتى الآن يزيد من تعقيد الموقف. فبينما ترى بعض الجهات أن الصمت قد يكون استراتيجية قانونية لحين جمع الأدلة، يرى آخرون أن عدم الرد يضعف موقفها ويعطي مصداقية أكبر للاتهامات الموجهة لها.
وفي ظل غياب الحسم الرسمي، يبقى الرأي العام منقسمًا بين داعم لمها الصغير ومنتقد لسلوكها، خاصة في ظل تكرار نمط الشكاوى وتعدد مصادرها الجغرافية والفنية.
تعليقات
إرسال تعليق
اطرح لنا افكار اكثر واكتب تعليق يليق بك