أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة تضع الاقتصاد الوطني على رأس سلم أولوياتها، مشددًا على التزامها الكامل بتنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، إلى جانب السير قدمًا في مسارات التحديث السياسي والإداري، بما ينسجم مع رؤية التحديث الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح الخصاونة خلال كلمة له في إحدى الفعاليات الرسمية، أن الحكومة تعمل على توفير البيئة الداعمة للنمو والاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل، باعتبارها محركات رئيسية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مسارات التحديث الثلاثة (الاقتصادي، السياسي، الإداري) متكاملة ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي والنهج الديمقراطي يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية إشراك الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا، من خلال التشريعات والسياسات التي تُعزز مشاركتهم الفاعلة.
وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تتضمن إطلاق مشاريع استراتيجية وتوفير فرص عمل جديدة، داعيًا جميع مكونات المجتمع إلى التكاتف في دعم هذه الجهود الوطنية.
🎯 أولويات الاقتصاد وأرقام واضحة
-
خفض كلفة خدمة الدين العام: الحكومة نجحت في تقليل تكلفة خدمة الدين المتعلق بسندات "يوروبوند" بحوالي 40٪ خلال العام الحالي، مع استمرار خفض الفوائد على الدين العام
الديون والناتج المحلي: نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 90٪، وتستهدف خفضها إلى نحو 80٪ بحلول عام 2028، عبر استبدال القروض باهظة الكلفة بقروض ميسّرة بالتعاون مع دول صديقة ومؤسسات دولية
نمو وتحفيز سوق العمل: الرؤية الاقتصادية تهدف لخلق نحو مليون فرصة عمل، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5٪ خلال العقد المقبل .
🏗️ مشاريع ومبادرات استراتيجية
تشمل برامج الحكومة:
-
مشاريع كبرى في البنية التحتية: استثمار في قطاع المياه والنقل والطاقة والطاقة المتجددة كالطاقة الخضراء، إلى جانب دعم التعدين والصناعة والسياحة
التحول الرقمي: إنشاء مركز سيبراني واتباع جدول زمني للتحوّل الرقمي في المؤسسات الحكومية
مراكز خدمة المواطنين: تطوير مراكز حكومية لتسهيل الإجراءات، مع تسهيل تشريعات الجذب الاستثماري .
🏛️ التحديث الإداري والسياسي
-
إصلاحات تشريعية: تم إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب ومجموعة من التعديلات الدستورية لدعم التمكين السياسي للمرأة والشباب
تمثيل المرأة: شغل خمس نساء مراكز وزارية بوزن الكفاءة، دون الاعتماد فقط على الحصص (الكوتا) .
-
دعم الحياة الحزبية والشراكة العامة–الخاصة: تشجيع الشباب على الانخراط الحزبي، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة للنمو الاقتصادي .
🚦 آليات التنفيذ والمتابعة
-
متابعة من أعلى سلطة: أُنشئت آلية داخل الديوان الملكي تتابع تنفيذ كتاب التكليف السامي، وتنسق مع وحدة متابعة الأداء الحكومي وقطاع الأعمال لتذليل العقبات
شفافية ومساءلة: تم الإعلان عن مؤشرات الأداء وخطط العمل، التي تُتبع عبر حوار مع البرلمان والجهات المعنية، بما يعزز المساءلة الدستورية .
-
-
تعليقات
إرسال تعليق
اطرح لنا افكار اكثر واكتب تعليق يليق بك