زيارة ميدانية لوزير الداخلية إلى الكرك: تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لخدمة المواطنين

 توجيهات مباشرة لتعزيز التنسيق بين الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة الكرك

وزير الداخلية الأردني


في إطار جولاته الميدانية الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المحافظات والوقوف على احتياجات المواطنين، قام وزير الداخلية الأردني بزيارة رسمية إلى محافظة الكرك، حيث التقى بعدد من المسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المحلي، ووجه الجهات المعنية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر لتحقيق المصلحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الوزير خلال لقائه مع محافظ الكرك وعدد من رؤساء البلديات ومدراء الأجهزة الأمنية والخدمية، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، وأن محافظة الكرك، بتاريخها العريق وأهميتها الجغرافية، تحظى باهتمام خاص، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات النوعية هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف كافة الأطراف الرسمية والمجتمعية.

كما أشار الوزير إلى أهمية الاستماع لمطالب المواطنين بشكل مباشر والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى ضرورة إزالة أي معيقات إدارية قد تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والمياه.

وأثنى على جهود الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تلعبه في حفظ الأمن والنظام العام، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بينها وبين باقي مؤسسات الدولة لضمان استقرار المجتمع وتماسكه.

وخلال زيارته، قام الوزير بجولة ميدانية شملت عددًا من الدوائر الرسمية ومرافق البنية التحتية، واستمع إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجه الكوادر العاملة فيها، وأوعز بضرورة متابعة القضايا الخدمية واللوجستية ومعالجتها بسرعة وفعالية.

من جانبه، عبّر محافظ الكرك عن تقديره لزيارة الوزير، مؤكدًا أن هذا النوع من الزيارات الميدانية يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويسهم في تسريع الاستجابة للاحتياجات الملحة في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما التقى الوزير بعدد من وجهاء وأهالي الكرك، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب، واعدًا برفع التوصيات إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ ما يمكن تحقيقه منها.

وفي ختام الزيارة، شدد وزير الداخلية على أن الحكومة مستمرة في تبني سياسة الأبواب المفتوحة، وستواصل العمل على تطوير الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من أداء دورها التنموي والخدمي بشكل أكثر فعالية واستقلالية.

تعليقات