"المدفعجية يحصّنون جوهرتهم.. أرسنال يُوقّع عقدًا طويل الأمد مع لويس سكيلي"

 عمّان – الدائرة الإعلامية | خاص

أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم السبت، برنامج العمل الاستراتيجي للأعوام 2025 – 2028، في خطوة تهدف إلى تطوير المهنة، وتعزيز بيئة العمل الإعلامي، وتحسين واقع الصحفيين من النواحي المهنية والاقتصادية والتشريعية.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس في مقر النقابة، بحضور النقيب الزميل محمد الطراونة، وأعضاء المجلس، الذين ناقشوا محاور البرنامج المقترح، وأجمعوا على ضرورة "الانتقال من مرحلة الخطط الورقية إلى العمل التنفيذي القابل للقياس والمتابعة".

أربع سنوات من الأولويات: ماذا يتضمن البرنامج؟

تضمن البرنامج مجموعة من المحاور الاستراتيجية أبرزها:

1. الإصلاح التشريعي والإعلامي:

   • الدفع باتجاه مراجعة قوانين المطبوعات والنشر، وجرائم النشر الإلكترونية، بما يضمن حماية حرية التعبير ووقف التوقيف الإداري للصحفيين.

   • تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية.

2. التأهيل والتطوير المهني:

   • إطلاق أكاديمية تدريب صحفي بالشراكة مع مؤسسات إعلامية محلية ودولية.

   • إلزام المؤسسات بتوفير دورات تدريبية دورية للصحفيين.

3. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

   • توسيع مظلة التأمين الصحي للصحفيين وأسرهم.

   • رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين العاملين في القطاع الخاص.

4. الرقمنة والابتكار الإعلامي:

   • دعم التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية.

   • تشجيع ريادة الأعمال الإعلامية والمشاريع الصحفية المستقلة.

نقيب الصحفيين: عهد جديد من الشراكة والمساءلة

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة، أكد نقيب الصحفيين محمد الطراونة أن البرنامج "يُعبّر عن رؤية النقابة في الانتقال إلى أداء نقابي فاعل، قائم على التخطيط، والتشبيك، والمحاسبة"، مضيفاً أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الانفتاح على المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تنفيذ البرنامج بأعلى درجات المهنية".

خطة قابلة للتنفيذ.. لا وعود فضفاضة

أوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس أن الخطة ستخضع لمتابعة سنوية ومراجعة مرحلية، مشدداً على "عدم تكرار التجارب السابقة التي بقيت في إطار الشعارات، دون تطبيق فعلي". ومن المتوقع أن يُعلن المجلس قريباً عن "لجنة إشراف ومتابعة" تتولى تنسيق الجهود بين النقابة والشركاء.

الصحفيون يترقبون: وعود أم واقع؟

رحّب عدد من الصحفيين بالخطوة، معتبرين أنها "خطوة ضرورية طال انتظارها"، لكنهم طالبوا المجلس بإثبات الجدية في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتحسين شروط العمل والضغط لتعديل التشريعات المقيّدة للحريات.